ردپای “علوم اعصاب” در دادگاه

ردپای “علوم اعصاب” در دادگاه

در تاریخ ۳۰ مارس ۱۹۸۱،  John W. Hinckle، که ۲۵ سال داشت، به رئیس جمهور رونالد ریگان و سه نفر دیگر شلیک کرد. سال بعد، وی به جرم جنایات خود محاکمه شد.

وکلای مدافع، اظهار داشتند که هینکلی مجنون است و آنها برای اثبات ادعای خود به مدارکی اشاره کردند. جان، سابقه مشکلات رفتاری داشت. او برای تحت تاثیر قرار دادن بازیگر، جودی فاستر، طرحی برای ترور رئیس جمهور ابداع کرد. او ابتدا جیمی کارتر و سپس ریگان را هدف قرار داد.

تیم وکلای مدافع هینکلی در یک پیچ و خم بحث برانگیز در دادگاه، شواهد علمی را ارائه کرد: یک اسکن توموگرافی کامپیوتر محور (CAT) که نشان می داد قسمتی از مغز جان دچار آتروفی و یا کوچک شدگی است.

در ابتدا، قاضی نمی خواست این اجازه را بدهد. به گفته کارشناسان، اسکن مغز ثابت نکرده است که هینکلی مبتلا به اسکیزوفرنی است، اما این نوع آتروفی مغز در بین افراد اسکیزوفرنیک بیشتر از افراد عمومی مشاهده می شود.

تقریباً ۴۰ سال بعد، علوم اعصاب توانست بر آزمایش هینکلی تأثیر داشته باشد، به ویژه به دلیل پیشرفت در تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی (MRI) و اختراع تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی (fMRI)، که به دانشمندان اجازه می دهد جریان خون و اکسیژن را در مغز بدون آسیب رساندن به آن، بررسی کنند. امروزه دانشمندان علوم اعصاب می توانند ببینند چه اتفاقی در مغز می افتد وقتی که فردی، معشوق خود را می بیند، شکست را تجربه می کند یا احساس درد می کند.

با وجود این انفجار در دانش علوم اعصاب و علی رغم دفاع موفقیت آمیز هینکلی، “neurolaw” هنوز تأثیر شگرفی در دادگاه‌ها نداشته است. اما می توان گفت در حال ظهور است. وکلایی که در پرونده های مدنی مشغول کار هستند، تصویربرداری از مغز را امری معمول معرفی می کنند تا استدلال کنند که یک فرد آسیب دیده است.

وکلا نیز در بعضی مواقع استدلال می کنند که شرایط مغزی مسئولیت فرد را کاهش می دهد. وکلا و قضات در برنامه های آموزش مداوم شرکت می کنند تا در مورد آناتومی مغز و آنچه MRI و EEG و همه آزمایش های دیگر مغز نشان می دهند، یاد بگیرند.

بسیاری از این وکلا و قضات می خواهند بدانند که آیا تصویربرداری از مغز، می تواند سن ذهنی متهم را تعیین کند، آزمایش های قابل اعتماد تشخیص دروغ را ارائه دهد و یا هنگامی که شخصی در حال تجربه درد است و وقتی که فرد دچار سوءمصرف مواد مخدر و یا الکل می باشد را مشخص کند؟

محققان علوم اعصاب هنوز در دادگاه حضور ندارند، اما آنها در تلاشند تا همبستگی هایی را کشف کنند که ممکن است به وکلا و قضات کمک کند – به دنبال این هستند که ببینند کدام قسمت های مغز درگیر در موقعیت های مختلف است.

پیشرفت ها افزایشی اما پایدار بوده است. قاضی Morris B. Hoffman، از دادگاه ناحیه قضایی کلرادو، می گوید: اگرچه علوم اعصاب در دادگاه کمیاب است، “ما بیشتر از گذشته در دادگاه آن را می بینیم.” “و من فکر می کنم که این کار ادامه خواهد یافت.”

دبرا دنو، دانشمند حقوق، می گوید: قانون جزا از قرن هفدهم به ذهن و حالت های ذهنی بشر نگاه کرده است. در سده های نخستین، دادگاه ها رفتار ناسزا را به “شیطان” نسبت می دادند – و با شروع اوایل قرن بیستم، آنها شروع به شناخت نقص های شناختی و تشخیص های روانشناختی کردند که از طریق تجزیه و تحلیل فرویدی و رویکردهای دیگر ایجاد شده بود.

علوم اعصاب مرحله بعدی است، یعنی شواهدی که مستقیماً به وضعیت جسمی مغز و عملکردهای قابل اندازه گیری آن مربوط می شود.

سیستم جامع و کاملی برای موارد مدنی و جنایی، که در آن شواهد عصبی مانند اسکن مغزی ارائه شده باشد، وجود ندارد. کنت کیهل، متخصص علوم اعصاب در دانشگاه نیومکزیکو و یک بازپرس در شبکه تحقیقات درباره ی ذهن، که در زمینه استفاده از تصویربرداری عصبی برای مطالعه بیماری های  عصب-روان شناختی فعالیت دارد، اذعان می کند، تقریباً به طور قطع در موارد مدنی رایج تر است.

کیهل، می گوید که در دادرسی مدنی، مرتباً با وکلا مشورت می کند تا به آنها در درک علم تصویربرداری عصبی کمک کند، و از اسکن های MRI بسیار استفاده می شود، اگر سؤالی در آسیب های مغزی وجود داشته باشد، و یا یک قضاوت مهم در معرض خطر است.

در دادگاه های جنایی، MRI ها اغلب برای ارزیابی آسیب های مغزی یا ضربه ها در پرونده های بزرگ (واجد شرایط مجازات اعدام) استفاده می شوند “برای اطمینان از اینکه هیچ چیز سلامت عصب-روان شناختی شخص، نادرست نیست، و این می تواند مسیر این پرونده را تغییر دهد.”

اگر اسکن مغزی متهم قتل، توموری را در لوب فرونتال نشان دهد، یا به عنوان مثال شواهدی از زوال عقل در ناحیه frontotemporal، می تواند به اندازه کافی شک ایجاد کند و رسیدن دادگاه برای دادن حکم مقصر را دشوار کند (همانطور که آتروفی مغز در دادگاه هینکلی انجام شد) اما این آزمایشات پرهزینه است.

برخی از محققان سعی کرده اند که تعیین کنند چه مدت از علوم اعصاب در موارد جنایی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل سال ۲۰۱۵ توسط Denno، که ۸۰۰ پرونده جنایی مرتبط با علوم اعصاب را طی یک دوره ۲۰ ساله، شناسایی کرد. همچنین، مطالعه سال ۲۰۱۶ توسط نیتا فراهانی، دانشمند حقوق و اخلاق شناس دانشگاه دوک افزایش یافت.

آخرین ثبت فراهانی، در مقاله ای پیرامون neurolaw، که او در بررسیسالانه جرم شناسی همکار بود، منتشر یافت. بیش از ۲۸۰۰ جرم قانونی ضبط شده بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ یافت، که متهمان جنایی در ایالات متحده از علوم اعصاب استفاده کرده بودند – همه چیز از سوابق پزشکی گرفته تا آزمایشات عصبی -روان شناختی و اسکن مغزی. بخشی از دفاع این متهمان بوده است.

حدود ۲۰ درصد از متهمین که مدارک علوم اعصاب ارائه داده اند، نتیجه مطلوبی کسب کرده بودند، خواه مهلت سخاوتمندانه ای برای تشکیل پرونده ها، دادرسی جدید یا عوض شدن حکم آن ها باشد.

اوون جونز، دانشمند حقوق و علوم بیولوژیکی در دانشگاه وندربیلت می گوید، حتی بهترین مطالعات، فقط موارد گزارش شده را نشان می دهد، که نشان دهنده “بخش کوچکی از آزمایشات” است. (جونز همچنین شبکه تحقیقاتی بنیاد MacArthur را در زمینه قانون و علوم اعصاب هدایت می کند، متخصصان علوم اعصاب و دانشمندان حقوقی می توانند تحقیقات عصبی را انجام دهند و به سیستم حقوقی در جهت یابی علم کمک کنند).

به گفته وی، اکثر موارد منجر به توافق نامه هایی می شوند و هرگز آن را عملی نمی کنند. همچنین، هیچ روش امکان پذیر برای ردیابی نحوه استفاده از علوم اعصاب در آن موارد وجود ندارد.

در سال ۲۰۱۸، هافمن، رهبر تحقیقات عصبی مقاله ای را در مورد موفقیت های احتمالی و تقسیم آنها به سه دسته نوشت: کوتاه مدت، طولانی مدت و “هرگز اتفاق نمی افتد”.

او پیش بینی کرد که دانشمندان علوم اعصاب احتمالاً ابزارهای موجود را برای تشخیص درد، بهبود می بخشند. در آینده نزدیک تشخیص درد، و در ۱۰ تا ۵۰ سال آینده او معتقد است که آنها با اطمینان می توانند خاطرات و دروغ ها را نیز تشخیص دهند و بلوغ مغز را تعیین کنند.

بسیاری می دانند که هر چقدر هم که دانشمندان علوم اعصاب خوب بتوانند پیوندهای بین زیست شناسی مغز و رفتار انسان را مشخص کنند، استفاده از مدارک علوم عصبی برای قانون، همیشه مشکل خواهد بود.

یک نگرانی این است که مطالعات مغزی دستور داده شده، پس از این واقعیت ممکن است انگیزه و رفتار متهم را در زمان ارتکاب جرم روشن نکند – این همان چیزی است که در دادگاه اهمیت دارد. نگرانی دیگر این است که مطالعاتی که در مورد عملکرد مغز به صورت متوسط، انجام می شود، همیشه اطلاعات موثق در مورد عملکرد مغز یک فرد خاص را ارائه نمی دهند.

مهمترین سؤال این است که آیا شواهد از نظر قانونی مرتبط هستند یا خیر. استفان جی مورس، دانشمند حقوق و روانپزشکی در دانشگاه پنسیلوانیا می گوید: “آیا این به پاسخگویی به یک سؤال حقوقی دقیق کمک می کند؟” او  معتقد است علوم اعصاب هرگز قانون را متحول نمی کند، زیرا “صدای اقدامات و اعمال بلندتر از تصاویرمغز صحبت می کنند” ، و در یک وضعیت حقوقی ، “اگر بین آنچه علوم عصبی و رفتارهایی که نشان داده شده، تفاوت باشد، رفتار و عمل انجام شده، مورد توجه قرار می گیرد.”

برخی می گویند علوم اعصاب مشکلات اساسی را که قانون خود با آن روبرو است تغییر نخواهد داد – همانطور که هافمن بیان می کند – “سؤالات عظیمی که  ما از ۲۰۰۰ سال  پیش با آن ها روبرو هستیم” – سؤالاتی درباره ماهیت مسئولیت انسان یا هدف از مجازات.

Kiehl می گوید، اما در زندگی روزانه در دادگاه، چنین نگرانی های بزرگ فلسفی، مهم نیست.

“اگر دو یا سه مقاله وجود دارد که تأیید می کنند این ادله، مبنای علمی صحیحی دارد و در مجلات خوب توسط دانشگاهیان معتبر منتشر شده است، وکلا شاید بخواهند و بتوانند از آن ها استفاده کنند.